Home

المادة 219 من قانون العقوبات اللبناني

من اقدم, فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة ال219, وهو عالم بالامر, على اخفاء او تصريف الاشياء الداخلة في ملكية الغير, والتي نزعت او اختلست او حصل عليها بجناية او جنحة, عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرين الف ليرة الى اربعماية الف ليرة وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993 من أقدم، فيما خلال الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 219 وهو عالم بالأمر، على إخفاء أو تصريف الأشياء الداخلة في ملكية الغير، والتي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو جنحة، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى أربعمائة ألف ليرة

القسم الثالث: - في اسباب الاعفاء من العقوبة او تخفيضها او تشديدها. الفصل الاول: - في الاعذار. النبذة 1: - في الاعذار المحلة. مادة 249 ; مادة 250 ; النبذة 2: - في الاعذار المخففة. مادة 251 ; مادة 25 وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا 4- Les coupables etant masques ou l'un deux porteur d'une arme apparente ou cachee. 5- Les coupables ou l'un d'eux ayant menace de faire usage de leurs armes, ou commis toute autre violence sur les personnes soit pour preparer ou faciliter le crime, soit pour assurer leur fuite la possession de la chose volee

Si l'instigation a commettre un crime ou un delit n'a pas ete suivie d'effet, la peine sera reduite dans la mesure etablie par l'article 220, 2 a 4 alineas. L'instigation a commettre une contravention qui n'a pas ete agreee n'est pas punisable قانون العقوبات اللبناني. معلق في مجلس النواب 20 حزيران 2016. مادة اولى: تلغى المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني كما عدلت بموجب القانون رقم 7 تاريخ 20/2/1999. مادة ثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. تفضلوا بقبول الاحترام المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل اما سائر المتدخلين فيعاقبون بالاشغال الشاقة المؤبدة او الموقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا ان الفاعل يعاقب بالاعدام واذا كان عقاب الفاعل الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حكم على.

الجامعة اللبنانية التشريعات قانون العقوبا

  1. كذلك، استخدمت المادة 219 التي تتيح اتهام الصحافي/ة بتسهيل جريمة ضيفه لو أقدم على كلام يجرّمه القانون
  2. المادة 219- الترجمة الكاذبة. المادة 220- حالات اعفاء الخبراء والمترجمين الكاذبين من العقوبة. المادة 221- اليمين الكاذبة. المادة 222- عرقلة سير العدال
  3. تفيد المادة 37 من قانون العقوبات اللبناني، بأن العقوبات الجنائية العادية هي: 1- الاعدام. 2- الأشغال الشاقة المؤبدة. 3- الاعتقال المؤبد
  4. المادة ٢٢٩ من قانون العقوبات اللبناني الجامعة اللبنانية مركز المعلوماتية القانونية . Art. 219: Seront consileres comme complices d'un crime ou d'un delit: 1- Ceux qui auront donne des instructions pour le commettre, meme si ces instructions n'ont pas servi a l'action; 2.
  5. طباعة. • المادة 1. مادة 1: يعدل قانون العقوبات على الوجه المبين في المواد الاتية: • المادة 2. مادة 2: - يضاف الى المادة 18 الفقرة التالية: - وتخضع للشريعة اللبنانية جرائم الاستيلاء على السفن الاجنبية او على البضائع المنقولة عليها, اذا دخلت هذه السفن المياه الاقليمية اللبنانية.

القانون اللبناني. أقرّ المشترع اللبناني مبدأ حماية حرمة المنزل في المادة 14 من الدستور التي نصت على ان للمنزل حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول اليه إلا في الأحوال والطرق المبيّنة في القانون إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتيهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة وذلك في سرقة أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو إخفاء أشياء متحصلة من هذه الجرائم أو في شروع فيها، ثم ارتكب جنحة مما ذكر أو شروعاً معاقباً. المادة 219 : كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 216 في المحررات التجارية أو المصرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 20.000دج قررت المحكمة الكبرى بالاكثرية اعفاء المتهم من العقوبة المترتبة عليه من التهمة المسندة اليه وفق المادة ٢٤٧ ق ع ب وهي مصادفته المجنى عليها في الطريق عند عودتها من الطاحونة ومواقعته اياها وازالة بكارتها غير أن المتهم بعد ذلك قد عقد نكاحه عليها وتزوجها زواجا شرعيا وانها تقيم. تقدم عضو كتلة القوات اللبنانية النائب ايلي كيروز، عبر رئاسة مجلس النواب، باقتراح قانون يرمي الى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، المتعلقة بوقف ملاحقة مرتكب إحدى جرائم الإعتداء على العرض في حال انعقاد زواج.

قانون العقوبات اللبناني المحكمة العسكرية-العدالة المنسي

استبدلت الفقرة الاولى من المادة 118 بموجب المادة 12 من القانون تاريخ 5/2/1948، ثم الغيت المواد من 118 الى 128 بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 (حماية الاحداث المنحرفين) النشرة اللبنانية; بمنعها من الوصول إلى كشف ملابسات الجريمة الكبرى وذلك بحسب المادة 219 من قانون العقوبات بمنعها من الوصول إلى كشف ملابسات الجريمة الكبرى وذلك بحسب المادة 219 من قانون. وحيث بالاستناد للمادة 28 من قانون العقوبات لا تحول الاحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة اي جريمة في لبنان نصت عليها المادة 19 او اقترفت في الارض اللبنانية الا ان يكون حكم القضاء الاجنبي قد صدر. تقدم عضو كتلة القوات اللبنانية النائب ايلي كيروز من رئيس مجلس النواب نبيه بري باقتراح قانون يرمي الى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، المتعلقة بوق حقّقت المرأة اللبنانية، قبل يومين، إنجازًا مهمًّا في مسيرتها لمكافحة العنف ضدّها؛ عندما أقرّت لجنة الإدارة والعدل النيابيّة إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات. لكن ما زالت المرأة اللبنانية تنتظر الكثير بشأن كافة مواد.

Video: قانون العقوبات اللبناني - Lebanese Forces Official Websit

شبحٌ يخيّم فوق حرية التعبير في لبنان منظمة العفو الدولي

وهنا لا بد من عرض المواد المجحفة بحق المرأة في قانون العقوبات اللبناني: 1- 562 جرائم الشرف . 2- أحكام الزنى 478-488-489 . 3- أحكام الاغتصاب والخطف 503-504-52 وضع قانون العقوبات اللبناني عام 1943 ومنذ ذلك الوقت لم تحصل اي مراجعات اساسية لروحية هذا القانون لاسيما بعدما اصبحت ثقافة حقوق الانسان جزءاً لا تتجزأ من التشريعات الوطنية نقلاً عن النقطة ب في مقدمة الدستور اللبناني.

دعا الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفرد رياشي ، النواب الموقعين على العريضة الرافضة لرفع الحصانات ونقل التحقيق من المجلس العدلي إلى المجلس الأعلى لمحاكمات الرؤساء عن النواب المشتبه بتورطهم في انفجار. 15- المادة (732) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، وتقابلها المادة (187) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمادة (220) من قانون المرافعات العراقي، والمادة (204) من قانون أصول المحاكمات الأردني

قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 - موقع قانو

  1. المادة 221 (عدلت بموجب 239 /1993) تاريخ بدء العمل: 01/03/1943 . من اقدم, فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة ال219, وهو عالم بالامر, على اخفاء او تصريف الاشياء الداخلة في ملكية الغير, والتي نزعت او اختلست او حصل.
  2. في قانون العقوبات اللبناني المبحث الاول : الركن المعنوي في القتل المقصود 219: في مفهوم القصد نص المادة 549/1 عقوبات لبناني 302: تعدد.
  3. الجامعة اللبنانية > التشريعات النافذة > قانون العقوبات من عرض على شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة ال 351 هدية او اي منفعة اخرى او وعده بها على سبيل اجر غير واجب ليعمل اولا يعمل عملا من.
  4. بسم الله الرحمن الرحيم. قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426. إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٦٠٣٢/ ب وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٢٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل رقم ٥٨.
  5. الجامعة اللبنانية قانون مطبق طباعة - عناصر التدخل في جناية سرقة مصرف بقوة السلاح في المانيا والقانون المطبق على الجرم -.

فرض قانون العقوبات اللبناني، في المادة 309، عقوبة الاعدام على من رئس عصابة مسلحة أو تولى وظيفة أو قيادة، أياً كان نوعها، إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من. كما نذكّر بأن كل من يحاول تأمين هرب المتهمين يكون مرتكباً لجناية المادة 549 فقرة 1 معطوفة على المادة 219 فقرة 5 من قانون العقوبات اللبناني وكذلك الجنحة الواردة في المادة 222 عقوبات لجهة إخفاء.

الجرائم و العقوبات في القانون اللبناني (المادتان 183 و 184 من قانون العقوبات ) نصت المادة 147 من قانون العقوبات على ان الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي [79]المواد 450، 457 ، 463 من قانون العقوبات الجزائري ، مرجع سابق [80]المادة 97 من القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، مرجع ساب 33- وقد نص المشرع المصري على تلك القاعدة العامة في المادة (219/1) من قانونه النافذ والتي جاء فيها: للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة عن.

جريمة التحريض و المساعدة على الإنتحار و عقوبتها في القانون العماني التحريض أو المساعدة على الإنتحار حسب قوانين سلطنة عمان - محاماة نت المادة (٢٤١): يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأكثر كل من حرض إنساناً على الإنتحار أو. نصت الماده ٦٠٤من قانون العقوبات اللبناني:بأنه من تسبب عن إهمال وقله احتراز في انتشار مرض وباىي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى سته أشهر . واذا اقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد.. - عبارة الاراضي اللبنانية المفهوم الذي تعطيه لها المواد 15 حتى 18 ضمنا من قانون العقوبات العام. المادة 219 - التعاون الدولي.

والعقوبات التي يمكن أن تطبق في هذه الحالة هي الحل أو الإيقاف أو التصفية حسب المواد 109-110 من قانون العقوبات اللبناني وإذا كانت هذه المادة تقرر كمبدأ عام مسؤولية الشخص المعنوي فإن قانون سرية. قوانين الإنتخاب تقارير عن النتائج التشريعية والرقابية لمجلس النواب اللبناني; أوراق بحثية صادرة عن المديرية العامة للدراسات والمعلومات، مصلحة الأبحاث والدراسات. الأسباب الـموجبة في ظل ما يتعرض له القضاء من تدخلات من أصحاب النفوذ، وتحصيناً للقضاء من تلك التدخلات، وبما أن الـمادة 419 من قانون العقوبات، بصيغتها الراهنة، تكتفي بفرض غرامة مالية تتراوح بين عشرين الف ومئة الف ليرة. المادة 185 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) يعاقب على العصيان الذي يقع باجتماع أكثر من شخصين بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج و تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

ما هي أنواع العقوبات في القانون اللبناني

المادة ٢٢٩ من قانون العقوبات اللبناني - القسم الثالث: : في

واستنادا لجناية المادة 335 عقوبات وبجناية المادة 549 الفقرتين 1 و7 معطوفة على المادة 201 عقوبات ومعاقبة كل منهم بالإعدام، وكذلك، تجريمهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 5 من قانون 11/1/1952 ومعاقبة. نصت المادة ٤٧٣ من قانون العقوبات اللبناني على انه من جدف على اسم الله علانية عوقب بالحبس من شهر الى سنة كما نصت المادة ٤٧٤ من القانون نفسه على انه: من اقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة ٢٠٩.. نصت المادة ٣٤ من قانون العقوبات : ( كذلك يرفض الاسترداد : ١_ إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي. ٢_ إذا كان المدعى عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد. ٣_..

جريمة خرق حرمة المنزل الموقع الرسمي للجيش اللبنان

ان الموجبات الاضافية المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة تسقط مع الموجب الاصلي لكونها مرتبطة به، ما لم ينص على العكس في القانون أو في اتفاق الفريقين انظر : نص الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون التجارة. 20. انظر المادة 226 ف 1 /2 من قانون التجارة. 21.انظر الشطر الثاني من المادة 219 من نفس القانون. 22. انظر نص المادة 223 من نفس القانون . 23 قانون العمل اللبنانى · شروط أساسية للعمل قانون العمل صادر في 23ايلول 1946 المادة 61- مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1936 المتعلق تتقاضى اجرا عن مدة الاجازة السنوية وهنا من الناحية القانونية ينطبق عليه نص المواد التالية من قانون العقوبات اللبناني حتى ولو لم يؤد فعل المحرضين الى نتائج سلبية . لجهة التحريض تنص المادة 217- يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل. تقدم عضو كتلة القوات اللبنانية النائب ايلي كيروز، عبر رئاسة مجلس النواب، باقتراح قانون يرمي الى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، المتعلقة بوقف ملاحقة مرتكب إحدى جرائم الإعتداء على العرض في حال انعقاد زواج.

- إتهام كل من المدعى عليهم: قزحيا ياسين جعفر، علي ياسين جعفر، علي محمد جعفر، علي جهجاه جعفر، غازي محمود جعفر وهادي فادي جعفر بجنايات المواد 335 و 549 و 549/201 و 639/640 من قانون العقوبات، وإصدار مذكرة. قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة. صدق القانون الآتي: لا عقاب على.

إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات الى غير رجعةالخطوة التي سبقتها مطالبات وتظاهرات لجمعيات اهلية ونسائية. ونص في المادة 219 منه على أن للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي.

قانون اتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن إصدار قانون العقوبا

ليحاكم امامها بالجناية المنصوص عليها في المادة /2/ من القانون رقم 302 تاريخ 21/3/1994 الذي علّق مؤقتاً تطبيق احكام المادتين 547 و548 من قانون العقوبات، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون. العالمية للمحاماه مكتب خاص بأعمال المحاماة وتأسيس الشركات وجرائم الإنترنت وتوثيق عقود زواج الاجانبمكتب. ميرزا ظن بمزورين ظن قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا بالمدعى عليه الياس شحادة عطالله بجنحتي التدخل بالتزوير واستعمال المزور سندا للمادتين 471 و471/454 معطوفتين على المادة 219 من قانون العقوبات

قانون العقوبات الجزائري - ويكي مصد

وحصر المشرع طرق الطعن في نوعين هما طرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية، فالنوع الأول هو طريق الطعن بالاستئناف فقد نصت المادة 219 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى على أنه للخصوم في غير. دعت إحدى المنظمات غير الحكومية اللبنانية إلى مسيرة صامتة فبحسب قانون العقوبات، من يحمل شخصًا بأي وسيلة كانت على الانتحار أو يساعده، بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 219 وتحديدًا الفقرات. قامت لجنة الإدارة والعدل بخطوتها الأولى نحو الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني المتعلق بالاغتصاب وزواج المرتكب من ضحيته، هذا ما أكده النائب نديم الجميل لـ'النهار'، وأشار الى أنه 'تمت الموافقة على الغاء القرار. وقامت بخفض الفوائد الى نسبة أدنى من 0,5 في المئة وألزمت المودعين سحب أموالهم بالعملة اللبنانية وفقا لسعر صرف غير قانوني بحسب نص المادة 2 معطوفة على المادة 229 من قانون النقد والتسليف وبسقوف. المركزية - تقدم النائب إيلي كيروز باقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 505 من قانون العقوبات اللبناني، المتعلقة بجرم مجامعة قاصر، والمادة 518 من القانون ذاته المتعلقة بجرم إغواء فتاة بوعد الزواج وف

مادة 19: في الاحوال المبينة في المادة 19 وما يليها حتى المادة 29 من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة المدعي العام التابع له في محل اقامة المدعى عليه او محل القاء القبض. في قانون العقوبات اللبناني تنص مادتان 219 و220 على أنه يُعدّ متدخّلاً في جناية او جنحة: 1- من أعطى إرشادات لإقترافها وان لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل. 5- من كان متفقاً مع الفاعل او احد. 8- انظر المادة (219) عقوبات لبناني والمادة (218) سوري والمادة (70) و (76) أردني والفصل (129) المغربي. و الأحكام العامة في قانون العقوبات، مصدر سابق، ص281 وما بعدها. 30- د.فخري الحديثي، مصدر سابق، ص305و 308. وعليه يصبح فعل المهرّب خاضع لأحكام المادة 219 من قانون العقوبات، والتي تجرم كل متدخل بجناية أو جنحة وعلم LebanonOn انّ المحكمة قرّرت تبرئة المتّهم ماريو بولس خليل من نفس الحكم، وذلك من جناية المادة 547\219 من قانون العقوبات، وبإسترداد مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه من دون تنفيذ

قانون العقوبات لبنان selfschola

2- عقاب المتدخل: ميز المشرع في المادة 219 من قانون العقوبات بين نوعين من المتدخلين: المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة، وهذا يعاقب بالعقاب المنصوص عنه في القانون لفاعل الجريمة. لم تُلغَ المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني بعد. حصل اتفاق مبدئي بين أعضاء لجنة الإدارة والعدل على إلغائها، وجميعنا متوافقون على هذا، هكذا أعلن رئيس اللجنة النائب روبير غانم لـ الأخبار أسئلة متفرّقة في قانون العقوبات اللبناني و الأجوبة عليها. إعداد: مارينا ابراهيم.. إن من أهم المباديء التي تحكم عمل القضاء الجزائي شرعية الجرائم (المادة الأولى من قانون العقوبات اللبناني) الذي مؤداه أنلاجريمة من دون نص وشرعية العقوبات بمعنى أنه لا عقوبة من دون نص، و.

اقتراح لكيروز بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبنان

عقوبة الامتناع عن تسليم مستندات الميراث كما حددها القانون المصري . قال المحامى يحيي عبدالله يحيي، أن المشرع المصري سارع لكبح جماح الطامعين وكل من تسول له نفسه عدن تسليم الميراث لمستحقيه، وشددت المادة 49 من القانون رقم. قامت لجنة الإدارة والعدل بخطوتها الأولى نحو الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني المتعلق بالاغتصاب وزواج المرتكب من ضحيته، هذا ما أكده النائب نديم الجميل لـالنهار، وأشار الى أنه تمت الموافقة على الغاء القرار. تعد المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني من أكثر القضايا إثارة للجدل فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بالعنف الجنسي في لبنان...

القوانين الجزائي

بتجريمه بمقتضى المادة 219 فقرة 1 و2 و4 عقوبات معطوفة على كل من المادة 549 فقرة 1و7 عقوبات والمادة 6 من قانون 11/1/1958 ومعاقبته سندا للمادة 220 فقرة اولى عقوبات بالإعدام المادة (41)من قانون العقوبات العراقي النافذ #لا جريمة إذا وقع الفعل #استعمالاً_لحق مقرر بمقتضى القانون #ويعتبر استعمالاً للحق: 1 - #تأديب الزوج لزوجته #وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد..

2- بتجريمه بمقتضى المادة 219 فقرة 1 و2 و4 عقوبات معطوفة على كل من المادة 549 فقرة 1و7 عقوبات والمادة 6 من قانون 11/1/1958 ومعاقبته سندا للمادة 220 فقرة اولى عقوبات بالاعدام 12- المادة (219) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ. 13- عبد المنعم حسني، الاستئناف في الأحكام المدنية والتجارية، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، 1989، ص 46 عرفت المادة (260) من قانون العقوبات السوري المؤامرة بأنها: «كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية معينة». ويستفاد من هذا التعريف أن المؤامرة هي صورة من صور الاتفاق الجنائي accord criminel. المادة (192): تطبق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات. المادة (193): تطبق على مخالفة أحكام المادة 11 من هذا. لكونكم بموجب المادة 8 من القانون رقم 28/67 الصادر في 9/5/1967 اللجنة التي كلفتها الدولة العمل كاتب العدل، مخالفين بذلك المادة 219 من قانون النقد سياسة أموال المودعين قانون العقوبات